<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية، أخيراً، حالة من الاضطراب الملحوظ، تصدرتها أزمة مالية حادة ضربت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي من الأصول العالية المخاطر والبحث عن ملاذات آمنة تقليدية. وفي مقدمة هذه الملاذات، برزت شركة بيركشاير هاثاواي لتشكل حصناً استثمارياً يقصده المستثمرون الفارون من عاصفة تراجع أسهم التكنولوجيا، رغم ما واجهته محفظتها الاستثمارية من تقلبات وعمليات إعادة هيكلة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جريج أبيل، خلفاً لوارن بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى تصاعد القلق في الأسواق بشأن تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وبطء العائدات المالية مقارنة بحجم الإنفاق الهائل على البنية التحتية ومراكز البيانات. وقد تفاقمت هذه المخاوف مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أسفرت عن تغيرات سياسية وتنظيمية مرتقبة، وسط ترجيحات بأن تؤدي سياسات الحزب الديمقراطي في ولايات حيوية ومكتظة بمراكز البيانات مثل تكساس وأوهايو إلى فرض قيود وتنظيمات أشد صرامة، ما أبطأ وتيرة نمو القطاع وأشعل موجة بيع واسعة طالت كبرى الشركات التقنية في أسوأ عملية تراجع تشهدها «وول ستريت» منذ جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المضطرب، عكس تقرير أرباح شركة بيركشاير هاثاواي للربع الثالث تفاعل الشركة مع هذه التحولات؛ إذ انخفضت مكاسبها الاستثمارية بنسبة 46 % على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليارات دولار، متأثرة بتقلبات أسهمها الكبرى، مثل ألفابت، وأبل، وبنك أوف أمريكا، وكوكاكولا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم هذا التراجع في المكاسب الدورية، حافظ سهم بيركشاير على جاذبيته كملاذ آمن مسجلاً مكاسب بلغت 13.6 % منذ بداية العام متجاوزاً أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي لم يحقق سوى 7.8 %، بدعم من تركيز الشركة على قطاعات الاقتصاد التقليدي كالسكك الحديدية والطاقة والصناعة، واستمرار الإدارة في تسريع وتيرة إعادة شراء الأسهم الضخمة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية مثل صفقة شراء شركة بناء المنازل «تايلور موريسون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام العالمية الكبرى هذه الأزمة بتغطيات تحليلية واسعة سلطت الضوء على التحول الجذري في مزاج المستثمرين وتداعيات هروب رؤوس الأموال من قطاع التكنولوجيا. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في تقاريرها الاقتصادية إلى أن «موجة الذكاء الاصطناعي» بلغت مرحلة حرجة من التراجع بعد سنوات من التضخم المفرط في التقييمات، مؤكدة أن الأسواق تشهد إعادة تسعير شاملة للمخاطر مع لجوء المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة توجيه سيولتهم نحو الشركات ذات التدفقات النقدية القوية والأصول الحقيقية بعيداً عن بريق التكنولوجيا المتهاوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أوضحت «وكالة بلومبرغ» في قراءاتها لأداء الأسواق أن الهروب من أسهم التكنولوجيا يعكس قلقاً متزايداً حيال الجدوى الاقتصادية لمشاريع مراكز البيانات المكلفة، لافتة إلى أن تداعيات انتخابات التجديد النصفي أضافت غموضاً تنظيمياً ضاعف من ضغوط البيع وأبرز أهمية الاحتفاظ بالأصول النقدية والدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على الدور التقليدي والدفاعي الذي تؤديه تكتلات كبرى مثل بيركشاير هاثاواي في امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن استراتيجية الإدارة الجديدة في تسييل جزء من الحيازات وضخ السيولة في عمليات إعادة شراء الأسهم تعكس قراءة واقعية لحالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت شبكة «سي إن بي سي» في تغطيتها لحركة التداولات إلى أن التراجع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي كشف عن هشاشة الاعتماد المفرط على قطاع واحد، ما دفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء لإعادة اكتشاف قيمة الأسهم التشغيلية التقليدية التي تحميهم من هزات السوق العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن الأسواق المالية العالمية تعبرها مرحلة تحول مفصلي تتخلى فيها عن مرحلة التفاؤل المفرط بقطاع الذكاء الاصطناعي لصالح الحذر الاستثماري والانضباط المالي، حيث تظهر الشركات ذات القواعد الرأسمالية الصلبة والأعمال المتنوعة قدرة فائقة على حماية أموال المستثمرين وسط عاصفة التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.</div></p>

«بيركشاير هاثاواي» ملاذ الفارين من جحيم الذكاء الاصطناعي

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة لمستقبل الاستقرار المالي الدولي، أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق جيروم باول التذكير بأحد أكثر المفاهيم الاقتصادية تعقيداً وجدلاً، والمعروف بـ«الاقتصاد على شكل حرف K».</div></p><p class='article-text'>وهو المصطلح الذي صاغه محللون وازداد زخماً خلال السجالات السياسية والاقتصادية لتوصيف التعافي غير المتكافئ عقب الأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث يجسد هذا المفهوم انقساماً حاداً ينقسم فيه المسار الاقتصادي إلى اتجاهين متناقضين: مسار صاعد يمثل الذراع العلوية للحرف ويعبر عن فئات الأثرياء والمستثمرين والشركات الكبرى التي تواصل تحقيق الأرباح والنمو والإنفاق الاستهلاكي الفاخر.</p><p class='article-text'>ومسار هابط يمثل الذراع السفلية للحرف ويعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة غير المستقرة التي تعاني تحت وطأة الضغوط المالية وتراجع مداخيلها الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التوصيف مجرد قراءة لواقع الاقتصاد الأمريكي الذي أشار فيه باول إلى وجود «اقتصاد مزدوج المسار» يتجلى في تباين السلوك الاستهلاكي وتقارير الأرباح بين طبقات المجتمع، بل تحول اليوم إلى عدسة تحليلية شاملة تفسر واقع الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع معدلات الفائدة، والنزاعات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز، فضلاً عن حروب الطاقة واحتدام سباقات التنافس التكنولوجي. إن الرؤية التي طرحها الفيدرالي تكتسب تجسيداً أعمق على الصعيد العالمي؛ إذ أدى طول فترة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>والتضخم الهيكلي في أسعار المواد الأساسية، وتكاليف الشحن والحروب، إلى توسيع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والطبقات الممتلكة للأصول من جهة، وبين الدول النامية والطبقات الهشة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الدراسات الاقتصادية السابقة التي تناولت نشأة مفهوم التعافي على شكل K، لا سيما الأبحاث الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتقلبات المالية التالية لها، أن المكاسب في أوقات الأزمات تذهب بشكل غير متناسب للطبقات الأكثر ثراءً نتيجة ملاءتها المالية وقدرتها على استغلال ارتفاع أسعار الأصول كالأسهم والعقارات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>في حين تُطحن الطبقات الوسطى والفقيرة بسبب اعتمادها المباشر على الأجور الثابتة التي تلتهمها معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، وعلى رأسهم الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، أن تجسيد رؤية «اقتصاد K» على المسرح الدولي لم يعد محصوراً في مؤشرات الدخل الفردي، بل امتد ليشمل قطاعات كاملة ودولاً برُمّتها؛ إذ أشار ستيغليتز إلى أن التعافي غير المتكافئ يكرس لا مساواة هيكلية.</div></p><p class='article-text'>فبينما تجني شركات الطاقة وعمالقة التكنولوجيا ومؤسسات الدفاع أرباحاً قياسية في أعلى السلم، تعاني القطاعات الإنتاجية الصغيرة والأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الغذاء من مخاطر الإفلاس والانكماش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الانقسام يزداد خطورة عندما تلتقي الضغوط النقدية بالتعقيدات الجيوسياسية، محذراً من أن اضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات الحيوية، كمضيق هرمز، تفرض «ضريبة غير مباشرة» تتحمل الطبقات الهشة عبئها الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحليلات تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية؛ إذ كتبت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «الانقسام الاقتصادي المزدوج يجعل خيارات البنوك المركزية بين التضخم والانكماش بمثابة السير في حقل ألغام».</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فجوة الثروة لا تزال تتوسع مع تحول أسواق الأسهم والأصول إلى ملاذ آمن للمستثمرين في أعلى حرف K، مقارنة بالضغوط المعيشية في أدناه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت صحيفة «الإيكونوميست» من أن «صناع السياسة النقدية يعجزون عن علاج الخلل البنيوي بأدوات الفائدة التقليدية وحدها دون إصلاحات مالية شاملة».</div></p><p class='article-text'>بينما شددت مجلة «فوربس» على أن «أزمة اقتصاد K تحولت من مجرد ظاهرة أمريكية إلى تحدٍ استراتيجي يهدد استدامة النمو والأنظمة المالية في مختلف دول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية الحالية المطبقة على المشهد الراهن أن هذا النموذج البنيوي بات يتكرر بصورة أشد قسوة؛ إذ يمتلك ذوو الدخل المرتفع «مصدات مالية» ومرونة استثمارية تتيح لهم الاستفادة من ارتفاع عوائد الفائدة على مدخراتهم والنمو المتسارع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما تواجه الطبقات الأقل دخلاً عجزاً متزايداً عن مواكبة تكاليف الإقراض المرتفعة، وتضخم أسعار الغذاء والطاقة، ما يقلص قدرتها الشرائية ويدفعها نحو مستويات أدنى من الفقر والديون.</div></p>

«اقتصاد K».. الأثرياء يتصاعدون والفقراء يتراجعون

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل عدد مباريات دوري المحترفين الإماراتي إلى 2977 مباراة خلال 18 نسخة سابقة، منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008 ـ 2009، في رحلة طويلة شهدت تغييرات عدة على شكل المنافسة وعدد الأندية المشاركة، وقدمت 6 أبطال نجحوا في التتويج باللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد موسم 2019 ـ 2020 واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ البطولة، بعد إلغاء نتائج المنافسة عقب نهاية الجولة الـ 19 بسبب تداعيات جائحة كورونا، مع احتساب الأهداف التي سجلها اللاعبون، في قرار أثار نقاشاً واسعاً في ذلك الوقت حول مصير الأرقام والأهداف والإنجازات التي تحققت خلال مشوار المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت 5 نسخ من البطولة بمشاركة 12 فريقاً، بواقع المواسم الأربعة الأولى، إلى جانب موسم 2017 ـ 2018، فيما شهدت بقية النسخ مشاركة 14 فريقاً، وهو النظام الذي استقر عليه شكل البطولة خلال السنوات الأخيرة ويتواصل في النسخة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل 23 نادياً شاركت في مشوار البطولة السابق، 9506 أهداف خلال 2977 مباراة، لتصبح النسخة الحالية مرشحة بقوة لتخطي حاجز 10 آلاف هدف، في رقم تاريخي جديد، حيث تحتاج أندية البطولة إلى 494 هدفاً فقط للوصول إلى هذا الرقم وكتابة ميلاد جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلد البرازيلي أندريه دياز، مهاجم العين، اسمه في سجلات البطولة بإحراز أول أهداف عصر الاحتراف، خلال مواجهة الشارقة يوم 19 سبتمبر 2008، ليصبح صاحب أول هدف في تاريخ المنافسة، فيما يعتبر علي مبخوت مهاجم الجزيرة والنصر سابقاً الهداف التاريخي للمنافسة برصيد 228 هدفاً، بينما يتربع العين على قائمة أكثر الأندية إحرازاً للأهداف برصيد 926 هدفاً، يليه الجزيرة بـ 905 أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل موسم 2018 ـ 2019 الرقم القياسي باعتباره أكثر المواسم غزارة بالأهداف، والذي شهد تسجيل 644 هدفاً، فيما جاءت أقل حصيلة تهديفية في موسم 2017 ـ 2018 بـ 394 هدفاً، خلال نسخة شارك فيها 12 فريقاً، ما أدى إلى خوض عدد أقل من المباريات وانعكس بالتالي على إجمالي الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته البطولة منذ انطلاقتها، بعد أن انتقلت من 12 فريقاً إلى 14، في رحلة حافلة بالمباريات والأهداف والمنافسة على ملاعب الإمارات المختلفة، ومع انطلاق نسخة جديدة من «دورينا»، تترقب الجماهير محطة تاريخية تقترب منها البطولة، تتمثل في تجاوز حاجز 10 آلاف هدف، مع الكثير من متعة كرة القدم عبر تقديم مستويات متميزة ترضي التطلعات والطموحات.</div></p>

2977 مباراة و9506 أهداف في 18 نسخة من مسيرة «دورينا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر البنك الدولي من أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لفترة طويلة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أحد أسوأ سيناريوهات النمو خلال عام 2026، مع إمكانية هبوط معدل النمو إلى 1.3% فقط، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ نحو 2.9% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن السيناريو الأكثر تشاؤماً الذي طرحه البنك في تقريره الاقتصادي الأخير أصبح أكثر احتمالاً، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية واضطراب حركة التجارة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيل أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر أو أكثر قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى نحو 4.5%، نتيجة صعود أسعار النفط واضطرابات الإمدادات، ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات جديدة، ويدفعها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو العودة إلى تشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأثيرات الصراع لن تقتصر على سوق الطاقة، إذ قد تمتد إلى قطاعات أخرى، مع احتمالات تعطل إمدادات مواد أساسية تدخل في الإنتاج الزراعي والصناعي، مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك الدولي أن الاقتصادات منخفضة الدخل ستكون الأكثر تضرراً، بعد أن واجهت بالفعل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف التمويل. ولفت إلى أن نحو 40% من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما يعادل 32 دولة، تواجه ضغوطاً كبيرة مرتبطة بالديون أو مخاطر مرتفعة للتعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك، ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى نحو 74% في عام 2025، مقارنة بما بين 50% و55% قبل الجائحة، بينما قفزت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67% مقابل نحو 40% سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيل إن بعض الحكومات بدأت بالفعل طلب دعماً إضافياً من المؤسسات الدولية لمواجهة الضغوط المالية، مشيراً إلى توجه عدد من الدول لزيادة برامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، في وقت طلبت فيه باكستان تسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار عملتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكد كبير الاقتصاديين أن الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والهند، تمتلك قدرة أكبر على امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية بفضل قوة أسواقها المحلية، بينما تواجه الأسواق الناشئة مخاطر أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الهوامش المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاطر قصيرة الأجل، أشار جيل إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل فرصة طويلة الأجل للدول النامية، موضحاً أن تأثيراته السلبية المحتملة على سوق العمل قد تكون أقل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بما يفتح المجال أمام مكاسب إنتاجية مستقبلية، إلا أن هذه الفوائد لن تظهر بشكل كامل خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p>

ارتفاع النفط والتضخم وتفاقم أزمة الديون أبرز تداعيات استمرار التصعيد.. والاقتصادات النامية الأكثر تعرضاً للصدمات

البنك الدولي يحذر: حرب إيران قد تهوي بنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير اليابان بخطى ثابتة نحو تسجيل أطول فترة نمو اقتصادي متواصل منذ الحرب العالمية الثانية، رغم التحديات التي تفرضها تداعيات حرب إيران على أسعار النفط، واستمرار البنك المركزي في سياسة رفع الفائدة تدريجياً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. </div></p><p class='article-text'>وتمسكت الحكومة برؤيتها أن الاقتصاد يشهد «انتعاشاً معتدلاً»، بحسب التقرير الشهري، ما يعكس قناعة رسمية باستمرار زخم النمو.</p><p class='article-text'>وقالت بلومبرج، إن هذا يرجح أن المؤشر الرائد الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، الذي يقيس أداء الاقتصاد عبر مؤشرات رئيسية صممت للتنبؤ بتوجهه، سيواصل اتجاهه الصعودي للشهر الثاني والسبعين على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التوقعات سيؤكد مؤشر مايو المقرر في 7 يوليو المقبل، استمرار النمو للشهر الـ72، أي 6 سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحال أكدت قراءتا يونيو ويوليو استمرار هذا الاتجاه فسوف يتجاوز التوسع الحالي الرقم القياسي السابق البالغ 73 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن اليابان خرجت من عقود من الانكماش بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في مايو 2020 إبان جائحة فيروس كورونا، مع عودة التضخم الإيجابي، وتحسن الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت اليابان العام الجاري بنمو لافت، مدعوم بإنفاق استهلاكي قوي وحركة تجارية نشطة، خصوصاً في قطاع المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي أنعشت الصادرات. </div></p>

اليابان تقترب من تحطيم الرقم القياسي للنمو الاقتصادي رغم ضغوط معيشية

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>توقع البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2026، نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% خلال العام 2026.<br>وبحسب التقرير، توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 4.1% خلال العام 2027، فيما توقع أن ينمو بـ 4.2% في عام 2028.<br>وعالمياً، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تداعيات جائحة كورونا، محذراً من اتساع التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الحالية وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على الأسواق العالمية.<br>ووفق أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية، توقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة بمعدل 2.9 بالمئة في عام 2025، بالتزامن مع توقع وصول معدل التضخم العالمي إلى نحو 4 بالمئة.<br>وأشار البنك إلى أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولاراً للبرميل في عام 2026، أي أعلى بنسبة 36% مقارنة بمستويات عام 2025، على افتراض انحسار أسوأ الاضطرابات في يوليو.<br>أوضح التقرير أن التوقعات الجديدة جاءت أقل مقارنة بالتقديرات الصادرة في يناير الماضي، حيث تم خفض توقعات النمو لنحو ثلثي اقتصادات العالم.<br>وأشار البنك إلى أن التأثيرات الاقتصادية لن تكون متساوية بين الدول، مرجحاً أن تتحمل الاقتصادات النامية منخفضة الدخل العبء الأكبر مقارنة بالدول المتقدمة، في ظل محدودية أدوات المواجهة وقدرات التمويل.<br>وحذر البنك الدولي من سيناريو أكثر صعوبة في حال تصاعد اضطرابات الطاقة العالمية واستمرار مشكلات الإمداد وامتداد آثارها إلى الأسواق المالية وثقة المستثمرين.<br>وبحسب التقرير، قد يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع النمو العالمي إلى 1.3 بالمئة فقط، مع ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.4 بالمئة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي العالمي.</p></p>

يتجاوز 4% في 2027 و2028

البنك الدولي: 2.4 % نمو اقتصاد الإمارات في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2026، نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% خلال العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 4.1% خلال العام 2027، فيما توقع أن ينمو بـ 4.2% في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تداعيات جائحة كورونا، محذراً من اتساع التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الحالية وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية، توقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة بمعدل 2.9 بالمئة في عام 2025، بالتزامن مع توقع وصول معدل التضخم العالمي إلى نحو 4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولاراً للبرميل في عام 2026، أي أعلى بنسبة 36% مقارنة بمستويات عام 2025، على افتراض انحسار أسوأ الاضطرابات في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح التقرير أن التوقعات الجديدة جاءت أقل مقارنة بالتقديرات الصادرة في يناير الماضي، حيث تم خفض توقعات النمو لنحو ثلثي اقتصادات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن التأثيرات الاقتصادية لن تكون متساوية بين الدول، مرجحاً أن تتحمل الاقتصادات النامية منخفضة الدخل العبء الأكبر مقارنة بالدول المتقدمة، في ظل محدودية أدوات المواجهة وقدرات التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك الدولي من سيناريو أكثر صعوبة في حال تصاعد اضطرابات الطاقة العالمية واستمرار مشكلات الإمداد وامتداد آثارها إلى الأسواق المالية وثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قد يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع النمو العالمي إلى 1.3 بالمئة فقط، مع ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.4 بالمئة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي العالمي.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن العالم بحاجة إلى ترسيخ أسس أصلب وأقدر على مواجهة الصدمات المتكررة، بعدما واجه أزمة تلو الأخرى خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت غورغييفا في بودكاست مذاع عبر «بلومبرغ»: أشعر بالقلق لأننا لم نستوعب تماماً بعد أن هذا هو الواقع الذي يتجه إليه العالم... لن نصل إلى مرحلة تزول فيها هذه الصدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود غورغييفا صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، وخلال تلك الفترة واجهت جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، واضطرابات الرسوم الجمركية، وأخيراً الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإقراضية للصندوق نحو تريليون دولار، أمّا مهمة غورغييفا، كما تصفها، فهي الحفاظ على تركيز الدول الأعضاء، البالغ عددها 191 دولة، على العمل المشترك لما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي. وقالت: «أفضل سلاح نملكه هو التحليل الموضوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل انتشار الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من تأثيرات في أسواق العمل والاقتصادات المحلية، أحد أكبر التحولات التي يشهدها العالم. وأقرت غورغييفا بأن مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أخفقت في رصد التفاوتات التي أفرزتها العولمة، وهي حريصة على عدم تكرار الخطأ نفسه مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لم ندرك جميعاً، بما في ذلك الصندوق، حجم ارتدادات العولمة. فصحيح أن الاقتصاد العالمي تحسن في مجمله، لكن كثيراً من المجتمعات تضررت، بعدما فقدت وظائف، من دون أن تحظى بالاهتمام الكافي. وأضافت: ما أحرص بشدة على ألا يتكرر، هو السيناريو نفسه مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في يوليو، بعدما خفّض تقديراته للنمو هذا العام في أبريل، على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الصندوق كذلك مراجعات سنوية لاقتصادات الدول الأعضاء، إلى جانب تقارير ودراسات دورية أخرى، يصدرها ضمن مهامه الرقابية لمتابعة أوضاع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن صندوق النقد عزمه استئناف مراجعته السنوية للاقتصاد الروسي، المعروفة باسم «المادة الرابعة»، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. إلا أن الخطوة قوبلت باعتراضات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي انتقدت كريستالينا غورغييفا بسبب القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا: «كانت فترة شديدة التعقيد، في ظل القصف المتبادل، لذلك قررنا تأجيل المراجعة. وأضافت: كنا بحاجة إلى جمع بيانات تتعلق بالتجارة والواردات والصادرات، إلا أن روسيا كانت مترددة جداً في توفير هذه المعلومات. وأضافت غورغييفا أن الصندوق سيستأنف في وقت ما، المراجعة الدورية المعتادة للاقتصاد الروسي»، من دون أن تذكر تفاصيل التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قد حذرت من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التهديدات الطارئة التي أثارها نموذج «أنثروبيك» الجديد على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا: لا نملك القدرة - كعالم - على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة. وأضافت: نحن حريصون جداً على إيلاء المزيد من الاهتمام للضوابط اللازمة لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعاون عالمي في هذا الشأن.وأوضحت: نعم، هذه قضية نوقشت هنا في الولايات المتحدة، لكنها قضية يمكن أن تظهر بسهولة في أجزاء أخرى من العالم، ولذلك نحتاج إلى تعاون الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط لا تزال أعلى بنحو 3% فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في أبريل، لكنه أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في السوق الفورية وتراجع الاحتياطيات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.1% إلى متوسط ​​سعر النفط البالغ 82.22 دولاراً للبرميل.</div></p>

صندوق النقد: العالم غير مستعد للصدمات المتلاحقة

<p class='article-text'>أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 172 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، في مؤشر يعكس مرونة سوق العمل الأمريكي وقدرته على الصمود، على الرغم من الارتفاع المتزايد في التكاليف الناجمة عن الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن نمو الوظائف تراجع بشكل طفيف الشهر الماضي مقارنة بالرقم المعدل البالغ 179 ألف وظيفة في أبريل، فيما ظل معدل البطالة منخفضاً عند 4.3%.</p><p class='article-text'>وواصل سوق العمل الأمريكي تعافيه هذا العام بعد عام 2025 الذي اتسم بضعف شديد، متجاوزاً حتى الآن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وتنامي الغموض الاقتصادي منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>وتعافى التوظيف هذا العام من الأداء الضعيف الذي شهده في عام 2025، وأظهر صلابة غير متوقعة في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات مرهقة جراء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض بلغ 4.3% في مايو، إلا أن وتيرة استحداث الوظائف، رغم تحسنها مقارنة بالعام الماضي، لا تزال بعيدة عن الطفرة التي شهدها سوق العمل عقب انتهاء إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا.</p>

172 ألف وظيفة في سوق العمل الأمريكي رغم تكاليف حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز الأمن الغذائي محوراً رئيسياً يتصدر أجندة النقاشات العالمية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد، واستناداً إلى الدروس المستفادة من تداعيات جائحة كورونا. وفي دولة الإمارات، لم يكن الحديث عن الأمن الغذائي وليد اللحظة، ولم يكن الاهتمام به أمراً طارئاً أو مستجداً، فبفضل أعوام من التخطيط المسبق والاستثمارات المدروسة والخطط الوطنية الطموحة، نجحت الدولة في تعزيز منظومتها الغذائية وترسيخ الثقة في كفاءتها لمواجهة الاضطرابات العالمية في هذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، نجحت الإمارات في بناء منظومة غذائية تجمع بين الديناميكية والمرونة، فعلى الرغم من محدودية مواردها الزراعية الطبيعية، تمكنت من ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً رائداً في تجارة المواد الغذائية والخدمات اللوجستية. وبفضل موانئها المتطورة وسلاسل التوريد عالية الكفاءة، إلى جانب شراكاتها العالمية القوية، تضمن الإمارات تدفّق الغذاء إلى الأسواق بشكل منتظم وموثوق؛ إذ مكّنها هذا المستوى المتقدم من الاستعداد والجاهزية في الحفاظ على استقرارها، حتى في ظل تقلبات المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، لا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي في الإمارات على توفير المصادر الأولية للغذاء فحسب، بل يمتد ليشمل معالجة وتصنيع وتوزيع الأغذية على نطاق واسع. ويُعد قطاع الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لضمان تعزيز الإمدادات وتوافرها ورفع كفاءة المنظومة الغذائية بشكل عام. تمثّل هذه «البنية التحتية غير المرئية» ركيزة أساسية لدعم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المعلّبة والمصنّعة، التي باتت تشكّل جزءاً لا يتجزأ في منظومات الغذاء الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور طارق عسيلي، أستاذ ونائب عميد كلية العلوم الصحية، قسم التغذية العلاجية والحميات الغذائية في جامعة الشارقة: في إطار هذه المنظومة المتكاملة، لا تقل مكوّنات الأغذية أهمية عن المنتجات النهائية ذاتها، فعلى سبيل المثال، تُعد زيوت الطعام عنصراً أساسياً في إنتاج المواد الغذائية، بدءاً من الطهي وصولاً إلى التصنيع الضخم. ويأتي زيت النخيل في مقدمة هذه الزيوت، نظراً لثباته عند درجات الحرارة المرتفعة، وطول فترة صلاحيته، وكفاءته العالية في عمليات الإنتاج الغذائي. وبفضل هذه الخصائص، يبرز زيت النخيل كخيار موثوق في إنتاج الغذاء على نطاق واسع، ما يسهم في توفير منتجات بأسعار مناسبة، ويدعم استدامة قطاع الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: فيما يتعلق بالدول المعتمدة على المكونات الغذائية المستوردة، لا تقتصر أهمية استدامة إمدادات زيت النخيل وقابلية توسيع نطاق استخدامه على كونها مكاسب ثانوية فحسب، بل تشكل دعامة أساسية لتعزيز مرونة منظوماتها الوطنية في مواجهة التحديات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: رغم أن الواردات تمثل حجر الزاوية لمنظومة الغذاء في الإمارات، إلا أن التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي من خلال حلول ابتكارية يتنامى بشكل متزايد، حيث تؤدي تقنيات كالزراعة المائية والزراعة في بيئات محمية دوراً حيوياً في تنويع المصادر الغذائية، ومع ذلك تكمن قوة هذه المنظومة في تكامل عناصرها المختلفة، حيث يعمل كل من الإنتاج المحلي، والتوريد العالمي، والتصنيع الغذائي بانسجام، لضمان استقرار واستدامة الإمدادات الغذائية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إضافة لما سبق، لا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي على توفر الغذاء فحسب، بل يمتد ليشمل سهولة الوصول إليه والقدرة على تحمّل تكاليفه، فقوة النظام الغذائي لا تُقاس بوفرة الغذاء في الأسواق فحسب، بل في وصوله الفعلي إلى جميع شرائح المجتمع. وفي ضوء ذلك، عملت الإمارات جاهدة لترسيخ هذا التوازن من خلال تعزيز استدامة سلاسل التوريد وتحفيز التنافسية في الأسواق. وتسهم المكونات الغذائية ذات الكفاءة العالية وأنظمة الإنتاج المتطورة في ضمان وصول الغذاء بأسعار معقولة مع الالتزام بمعايير الجودة. وفي هذا السياق، يشكّل زيت النخيل نموذجاً مثالياً، إذ يعتبر من أعلى الزيوت النباتية كفاءة في استغلال المساحات الزراعية والأدنى تكلفة عالمياً، ما يساعد على تحقيق استقرار أسعار الأغذية اليومية دون الاعتماد على إمدادات ضخمة تفوق الحاجة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، يبرز بُعد آخر لا يقل أهمية، ألا وهو التغذية، فالحصول على الغذاء لا يُعد سوى جانب واحد من المعادلة، بينما يكمن التحدي الحقيقي في الحصول على غذاء صحي ومتوازن، إذ يعتمد النظام الغذائي المتوازن على تنوع المجموعات الغذائية وتوفّر مصادر مناسبة للدهون. وفي هذا الإطار، يمكن للزيوت النباتية، بما فيها زيت النخيل، أن تسهم بدورٍ فاعل ضمن حمية غذائية متوازنة عند استخدامها بشكل ملائم ضمن أنظمة غذائية متنوعة. ويزوّد زيت النخيل الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات الذائبة في الدهون، وهي عناصر ضرورية لنظام غذائي متكامل. وكما هو الحال مع جميع أنواع الدهون، يكمن السر في استهلاكه بوعي واعتدال ضمن نمط غذائي متنوع، وهو ما يتماشى مع تنوع المطابخ وثقافات الطعام في الإمارات. إلى جانب ذلك، يُعد الحد من هدر الطعام محوراً أساسياً آخر يمكن من خلاله إحداث تقدم ملموس في استدامة منظومتنا الغذائية. أما على مستوى المنازل والمطاعم وقطاع الخدمات الغذائية بشكل عام، قد تتعرض كميات كبيرة من الأطعمة للهدر إذا لم تُدر بطريقة صحيحة. لذا، فإن استخدام مكونات تتميز بجودة ثابتة وصلاحية أطول، يمكن أن يدعم كفاءة عمليات تحضير الطعام، مما يساهم في تقليل الهدر عبر المنظومة الغذائية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: من جهة أخرى، تساعد مكونات غذائية، من بينها زيت النخيل، على إطالة مدة صلاحية الأغذية المُصنَّعة بفضل خصائصها الطبيعية المضادة للأكسدة، وهي ميزة عملية كثيراً ما تُغفَل في منظومات استهلاكية حيوية مثل الموجودة في الإمارات. في المقابل، يظل المستهلك شريكاً أساسياً في حماية الأمن الغذائي؛ إذ إن قراراتنا اليومية المتعلقة بالشراء وتحضير الطعام واستهلاك الوجبات هي التي ترسم ملامح النظام الغذائي العام. ومن هنا، فإن الوعي بحجم الحصص الغذائية، واختيار مزيج متوازن من الأطعمة، والحد من الهدر، هي ممارسات بسيطة لكنها قادرة على إحداث أثرٍ حقيقي مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا لابد لي أن أشير إلى أن قوة النهج الإماراتي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي تنبع من التكامل بين رؤية قيادية طموحة ومنظومة متكاملة تربط بفعالية بين سلاسل الاستيراد والإنتاج المحلي وقطاع التصنيع الغذائي. وتسهم هذه الجهود المتناسقة في ضمان استقرار المنظومة الغذائية ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على التكيّف مع التحديات المستقبلية. ومع استشراف آفاق المستقبل، تبدو المؤشرات إيجابية للغاية؛ إذ تمضي الإمارات قدماً في توسيع استثماراتها في التقنيات الحديثة، وتعزيز شراكاتها العالمية، وتطوير قدراتها في مجالي الإنتاج والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تلبية احتياجات اليوم ويرسم مساراً مستداماً لمواجهة تحديات الغد. وختاماً، فإن مفهوم الأمن الغذائي ليس مجرد مجموعة من اللوائح والسياسات فحسب، بل هو ثمرة تكامل هذه المنظومات وتفاعلها على أرض الواقع. وما يميّز دولة الإمارات في هذا السياق هو الترابط الوثيق بين بنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة منظومة الإنتاج، وتوافر المكونات الغذائية الأساسية، بما يُشكل نموذجاً يضمن استقرار الغذاء ويعزز استدامته للأجيال القادمة.</div></p>

الإمارات تتبنى نهجاً متكاملاً لتعزيز الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قام أصحاب العمل في المملكة المتحدة بتسريح أكبر عدد من الموظفين منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في شهر أبريل الماضي، وذلك في إشارة واضحة على تراجع الطلب على العمالة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران، وما تسببه من تدهور الثقة في قطاع الأعمال، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الضرائب التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني، تراجع عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات بمقدار 100 ألف شخص، بعد انخفاض كان بلغ 28 ألفاً في شهر مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرقم أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 10 آلاف فقط، وكان قطاع التجزئة مسؤولاً عن جزء كبير من هذه الانخفاضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المكتب حذر من أن هذه البيانات قد تخضع لمراجعات أكبر من المعتاد، لأنها تتعلق بالسنة الضريبية، حيث قد تكون بعض الإقرارات المقدمة من أصحاب العمل غير مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع معدل البطالة خلال الشهور الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، إلى 5%، مقارنة بـ 4.9% في الفترة السابقة المنتهية في فبراير الماضي. وفي شهر مارس وحده، قفز المعدل إلى 5.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الوظائف الشاغرة أدنى مستوى لها منذ عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام تدهوراً حاداً في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب إلى الشركات البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوز عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية 140 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم خبراء الاقتصاد حالياً بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026، على خلفية صدمة الطاقة الجديدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاقتصاد نما بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام، وهي نسبة صحية، إلا أن المتنبئين يتوقعون عودة النمو إلى مستويات أكثر اعتدالاً خلال بقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، واصلت ضغوط الأجور تراجعها، حيث تباطأ نمو الأجور العادية إلى 3.4% في الأشهر الثلاثة حتى مارس الماضي، وهو الأدنى منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أجور القطاع الخاص بنسبة 3%، منخفضة من 3.2% في الفترة السابقة.</div></p>

صدمة الطاقة تهدد سوق العمل البريطاني وتخفض توقعات النمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

نتائج البحث عن: تداعيات جائحة كورونا

«بيركشاير هاثاواي» ملاذ الفارين من جحيم الذكاء الاصطناعي

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

«اقتصاد K».. الأثرياء يتصاعدون والفقراء يتراجعون

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

2977 مباراة و9506 أهداف في 18 نسخة من مسيرة «دورينا»

البنك الدولي يحذر: حرب إيران قد تهوي بنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% في 2026

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

اليابان تقترب من تحطيم الرقم القياسي للنمو الاقتصادي رغم ضغوط معيشية

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

البنك الدولي: 2.4 % نمو اقتصاد الإمارات في 2026

البنك الدولي: 2.4 % نمو اقتصاد الإمارات في 2026

صندوق النقد: العالم غير مستعد للصدمات المتلاحقة

172 ألف وظيفة في سوق العمل الأمريكي رغم تكاليف حرب إيران

الإمارات تتبنى نهجاً متكاملاً لتعزيز الأمن الغذائي

صدمة الطاقة تهدد سوق العمل البريطاني وتخفض توقعات النمو

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026